أعلن المجلس الأعلى للجامعات رسمياً عبر موقعه الإلكتروني، أنه لا يعترف بمعادلة شهادة الزمالة المصرية، مؤكداً مسؤولية وزارة الصحة المصرية عن هذه الشهادة، جاء هذا التوضيح رداً على استفسارات متعددة، ويحدد المجلس بذلك نطاق اختصاصه في معادلة الشهادات الأكاديمية الصادرة من مؤسسات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
ملف الزمالة المصرية: وزارة الصحة هي الجهة الموثقة
أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن شهادة الزمالة المصرية هي شهادة تمنحها وزارة الصحة المصرية، وبالتالي فإن أي استفسارات أو مرجعية بخصوصها يجب أن توجه إلى الجهة المانحة، هذا التأكيد يضع حداً للالتباس حول الجهة المسؤولة عن الاعتراف بهذه الشهادة وقيمتها الأكاديمية أو المهنية، ويطالب الباحثين عن هذه المعلومات بالتواصل المباشر مع وزارة الصحة.
يُذكر أن الزمالة المصرية هي برنامج تدريبي يهدف إلى تأهيل الأطباء في تخصصات طبية دقيقة، وتعتبر من الكفاءات المهنية الهامة في القطاع الصحي، وتتولى وزارة الصحة وضع معاييرها واعتماد حامليها.
المجلس الأعلى للجامعات: يختص بالدرجات الأكاديمية دون غيرها
يُعد المجلس الأعلى للجامعات الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المنوط بها معادلة الدرجات العلمية، وتشمل هذه الدرجات الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس، ودبلومات الدراسات العليا، لكن المجلس يختص فقط بالدرجات الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ويقارنها بما يناظرها من الدرجات التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
يبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حوالي 27 جامعة، بالإضافة إلى عشرات الجامعات الخاصة والأهلية، ويعمل المجلس على ضمان توحيد المعايير الأكاديمية بين هذه المؤسسات، ويأتي هذا التوضيح ليؤكد أن معادلة الشهادات المهنية كشهادة الزمالة يقع خارج صلاحياته.
