أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، عن حزمة جديدة من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش الإلكتروني وتهريب الأجهزة الممنوعة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بهدف ضمان تكافؤ الفرص والانضباط.
إجراءات صارمة لمكافحة الغش الإلكتروني
أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتبنى حزمة من الضوابط الأكثر حسمًا لمواجهة أي محاولات للغش الإلكتروني. وتشمل هذه الإجراءات تشديد التفتيش قبل دخول اللجان بشكل دقيق للغاية، للكشف عن أي أجهزة إلكترونية يحاول الطلاب إدخالها. وأشار زلطة إلى أن هناك عقوبات قانونية صارمة تطبق بالفعل على المخالفين، تصل إلى الحرمان من الامتحان لمدة قد تمتد إلى عامين دراسيين، مؤكدًا أن هذه العقوبات ليست بالجديدة وتُطبق وفقًا للضوابط المنظمة.
تمتد هذه الإجراءات لتشمل تحديث منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان الامتحانية بشكل شامل. يهدف هذا التحديث إلى إتاحة متابعة مستمرة ودقيقة لجميع اللجان، مما يسهل رصد أي خروج عن القواعد المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم اكتشافها. هذه الخطوات تأتي في سياق حرص الوزارة على توفير بيئة امتحانية عادلة ومنضبطة.
تأمين محيط اللجان وتعزيز الانضباط
أوضح المتحدث الرسمي أن الإجراءات الوقائية لا تقتصر على داخل اللجان فحسب، بل تمتد إلى محيطها الخارجي أيضًا. تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تحقيق الهدوء والانضباط في محيط اللجان الامتحانية. ويشمل ذلك منع أي تكدسات أو وجود لأولياء الأمور أو تجمعات حول أسوار اللجان، لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم. هذه الجهود تأتي لتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أي ضغوط أو تشتيت.
ضمان تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية العامة
شدد المتحدث على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات المتخذة هو إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وتسعى الوزارة من خلال إحكام السيطرة على المنظومة الامتحانية إلى توفير بيئة آمنة ومنضبطة، تحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات. وتأمل الوزارة أن تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى المصداقية والعدالة في نتائج الثانوية العامة، مما يعكس الأداء الحقيقي للطلاب وجهودهم الدؤوبة في الدراسة.
