أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطتها لسد عجز المعلمين في مدارس التعليم العام والفني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأوضحت الخطة ضوابطها من خلال كتاب دوري اعتمده، نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين، ثم تم تعميمه على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.
خطة سد عجز المعلمين في المدارس
أوضحت خطة سد عجز المعلمين في المدارس، التي أعلنت الوزارة عن ضوابطها المعتمدة رسميا، وهي موضحة كالتالي:
- تفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013، والخاص بتوزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى من خلال الموجهين.
- تفعيل موافقة وزارة المالية، والخصة بجواز الاستعانة بغير العاملين في التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين فوق النصاب وبما لا يجاوز قيمة 50 جنيه للحصة الواحدة.
صرف الاعتمادات
في سياق متصل، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتم الصرف من الاعتمادات التي تم إرسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، مع مراعاة التالي:
- أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملا للمعلمين المعينين في الإدارات التعليمية.
- توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة المستعان بها من أجلها.
- أن يكون سد العجز ضمن ما تم إرساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية.
- الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين حسب المواد الدراسية والتوزيع الجغرافي” مناطق العجز” قبل الاستعانة بهم.
- يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة” مدة لا تقل عن 5 سنوات” في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي.
- المشاركة في أعمال الامتحانات في المدرسة” أعمال الملاحظة فقط”، على أن يتم حساب كل جلسة امتحانية القيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.
- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعيا.
- بحث الموقف الأمني للسادة المرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية قبل بداية العمل في المدارس.
- يتم الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة، في مقابل مكافأة مقطوعة 50 جنيه للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
